 |
كشفت اليوم مصادر إعلامية نمساوية مطلعة عن وجود ودائع مالية، يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، فى حسابات بنكية نمساوية، تخص شخصيات أوكرانية تندرج أسماؤها تحت طائلة العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى مؤخرا على شخصيات أوكرانية قيادية متورطة فى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الأوكرانيين خلال الفترة الماضية.
وذكرت صحيفة "فينر تسايتونج" النمساوية, اليوم, أن عمليات البحث والتدقيق التى قامت بها الجهات النمساوية المعنية, أسفرت عن اكتشاف وجود حسابات فى بنوك نمساوية لأشخاص ستطبق عليهم عقوبات الاتحاد الأوروبى، المتمثلة فى تجميد حساباتهم البنكية, لافتة إلى أن حكومة فيينا تنتظر الانتهاء من إعداد القائمة النهائية لأسماء الأشخاص الذين سيخضعون لهذه العقوبات.
وفى ذات السياق قالت الصحيفة، إن عمليات البحث أكدت امتلاك شخصيات قيادية سابقة فى النظام الأوكرانى لأصول مالية ضخمة وعقارات فاخرة فى النمسا, فضلا عن إدارة أعمال تجارية تدر أرباحا بالملايين انطلاقا من العاصمة فيينا.
جدير بالذكر أن وزير خارجية النمسا, سباستيان كورتس, كان قد أعلن قبل أيام تأييده للعقوبات التى أقرها الاتحاد الأوروبى على شخصيات محددة فى أوكرانيا, وأبدى استعداد النمسا لتجميد الحسابات البنكية للشخصيات الأوكرانية, التى تستهدفها العقوبات, قائلا، "نحن مستعدون لتنفيذ القرارات التى سيتم إقرارها".
0 التعليقات:
إرسال تعليق